رئيس سابق شوراي رقابت گفت: اگر به اصلاح قيمت هاي نسبي بپردازيم، يارانه ها خود به خود به سمت هدفمندي پيش خواهد رفت و ديگر شب عزاي دولت نيست مگر اينکه دولت به خوبي نتواند آن را اجرا کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت در گفتگو با صبح توس، در خصوص عملکرد دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: دولت در طول اين دوسال يک مجموعه سياست اقتصادي خاصي را اعمال نکرده و تمام تمرکز خود را بر مذاکرات گذاشته بوده است.
وي با بيان اينکه خارج کردن ماليات بر مجموع درآمد که لايحه آن را دولت به مجلس داده بود، سياست درستي نبود، افزود: لايحه اخير و تغييراتي که اخيراً در لايحه ماليات مستقيم ابلاغ شده مي توانست خيلي مفيد باشد، به شرطي که پايه ماليات مجموع درآمد وجود مي داشت و آن رابطه برقرار مي شد.
پژويان با اشاره به اينکه کشور ما به دليل اينکه کشور در توليد و عرضه و رشد اقتصادي دچار ضعف بوده و اين تحريم ها باعث شد که از سمت درآمدهاي ارزي دچار محدوديت شويم، تصريح کرد: وارد کردن کالاهاي واسطه اي که در بخش صنعت مورد استفاده قرار مي گرفت، بر روي توليدات داخلي فشار زيادي وارد کرد و در نتيجه يک رشد منفي و جهش قيمتها را به دنبال داشت.
وي تصريح کرد: نکته مهم اين است که چه قبل از تحريم ها و چه بعد از تحريم ها ما بايد به سياست هايي که مشکلات ساختاري اقتصادمان را حل مي کند روي مي آورديم.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه همزمان با اعمال تحريم ها، دولت گذشته سياست اصلاح قيمت نسبي يا همان هدفمندي يارانه ها را شروع کرده بود تا ساختار اقتصاد را اصلاح کند، بيان داشت: متاسفانه در ادامه اين طرح نتيجه نهايي نرسيد و ما همچنان از نظر ساختاري با مشکلات اقتصادي خود دست و پنجه نرم مي کنيم و اين هيچ ربطي به تحريم ها ندارد.
وي با انتقاد از صحبت هاي اخير وزير اقتصاد که گفته بود شب پرداخت يارانه ها شب عزاي دولت است، خاطر نشان کرد: شب عزاي ملت زماني بود که دولت يارانه هاي بازار باز انرژي را شروع کرد و پول سوخت را از جيب فقرا برداشت و در جيب ثروتمندان گذاشت.
رئيس سابق شوراي رقابت در ادامه تاکيد کرد: اگر به اصلاح قيمت هاي نسبي بپردازيم، يارانه ها خود به خود به سمت هدفمندي پيش خواهد رفت و ديگر شب عزاي دولت نيست مگر اينکه دولت به خوبي نتواند آن را اجرا کند.
پژويان با اشاره به اينکه کاهش نرخ تورم هيچ ارتباطي به دولت ندارد، عنوان کرد: هيچ سياست اقتصادي که ثابت کند دولت در کاهش نرخ تورم نقش داشته است وجود ندارد.
وي با بيان اينکه در سال ۹۱ با يک سوم شدن درآمدهاي نفتي به ما شوک وارد آمد که نتيجه اين اتفاق اين شد که ما نتوانستيم آن قطعات را براي بخش صنعت فراهم کنيم و توليد داخلي هم کاهش پيدا کرد، گفت: در نتيجه قيمت ها را تا ۴۰% افزايش پيدا کرد و در سال ۹۲ همزمان با آغاز مذاکرات هسته اي فشار بيشتري به کشور وارد شد.
وي در خاتمه تصريح کرد: اين بديهي است که تورم به نرخ گذشته بر مي گردد و اين دولت هيچ اقدامي براي کاهش تورم انجام نداده است و به تعبيري اگر آقاي غرضي هم رئيس جمهور مي شد و مذاکرات را آغاز مي کرد تورم کاهش پيدا مي کرد.